فرید موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با ارزیابی پذیرش CFT  و همچنین FATF  از سوی کشورمان، گفت: بر اساس گزارش های شورای عالی امنیت ملی، اصلاح بندهایی که از سوی دولت رخ داد و همچنین درنظر گرفتن حق شرط های مورد نیاز، به نظر می رسد پذیرش CFT مشکلی نداشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دلیل مسکوت ماندن 2 ماهه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» یا همان CFT  در مجلس در راستای دریافت نظرات موافقان و مخالفان است.

وی در پاسخ به این سوال که برخی اعتقاد دارند پیش بینی حق شرط نمی تواند در تامین منافع موثر واقع شود، ادامه داد: طبق اظهارات شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس، بندهایی به این مهم اضافه شده که بر اساس آن می توان شروطی را در نظر گرفت و اعمال کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه عدم تصویب   CFTو همچنین FATF مشکلاتی را برای کشور بوجود خواهد آورد، تصریح کرد: به عبارتی ارتباطات بین المللی شبکه بانکی کشور دچار چالش می شود؛ همچنین موسسه بازل در حوزه رتبه بندی و ریسک سرمایه گذاری مالی نقش موثری دارد و این در حالیست که حدود 60 درصد از گزارش های بازل منتج از گزارش های FATF است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین عدم توجه به این موضوع حوزه سرمایه گذاری خارجی کشورمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هم اکنون در تعلیق یک ساله FATF بسر می بریم اما به نظر می رسد در اجلاسیه آتی FATF مجددا به لیست سیاه بازگردیم و خبرهای خوش اقتصادی از جلسه مذکور برایمان ارسال نشود./

پایان پیام